حفظ «تجن» کمتر از حفظ خاک وطن نیست ارتزاق مافیای سدساز از رانت‌های قدرت همچنان فاجعه می‌آفریند سد « فینسک » تیر نهایی خلاص بر پیکر مازندران
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۲۳۴۰۰
نماینده مازندان در شورای عالی استان‌ها گفت: انتقال حق آبه تجن به سمنان یک فاجعه زیست محیطی است که نتیجه همراهی برخی مسئولان با مافیای سدساز وابسته به بودجه نفتی است.
صاحب شریفی با اشاره به اینکه در بحث انتقال آب دریای خزر به سمنان دغدغه‌های بسیاری داریم که مهم‌ترین آنها نابودی محیط زیست منطقه است، در گفت‌وگو با ایلنا افزود: افزایش آلاینده‌‌ها، پیشروی کویر به دلیل بر جا ماندن املاح نمک، نابودی حیات آبزیان دریای خزر، واکنش‌های شیمیایی در صورت اجرای طرح، حرکت ریزگردها و غبارهای حاصل از انتقال آب و کویری شدن شمال ایران از دیگر مشکلاتی است که پس از انتقال گریبانگیر استان‌های شمالی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شریفی در ادامه با انتقاد از سدسازی در منطقه برای انتقال آب خزر به سمنان گفت: با نهایت تاسف باید بگویم این سدسازی‌ها خشکسالی و تغییر اکوسیستم را در کشور منجر خواهد شد که عواقب آن را از نیم قرن پیش تا کنون شاهدیم.
ارتزاق مافیای سدسازان از رانت‌های قدرت
وی عنوان کرد: رویه پوپولیستی رای‌سالارانه برخی نمایندگان و ارتزاق مافیای سدساز از رانت‌های قدرت همچنان سدهایی تعریف می‌کند و می‌سازد که فاجعه می‌آفرینند و رودهای نیمه‌جان و ذخایر آبی کم رمق باقی مانده کشور را به ورطه نابودی می کشاند. مسئولان وزارت نیرو و سازمان محیط زیست دولت، در حالی به اشتباه سدسازی‌های بی رویه و نقش آنها در خشکی تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور معترفند که همچنان نظاره گر این فاجعه هستند.
تامین منابع مالی ساخت« سد فینسک » آغاز بحرانی دیگر
نماینده مردم مازندران در شورای عالی استان ها ادامه داد: تامین منابع مالی برای ساخت "سد فینسک" بر روی سرشاخه‌های تجن، آغاز بحرانی دیگر در پهنه آب و محیط زیست کشور است. این لکه سیاه هرگز از کارنامه دولت تدبیر و مجلس دهم پاک نخواهد شد.
وی اضافه کرد: انتقال حق آبه تجن به سمنان یک فاجعه زیست محیطی است که نتیجه مستقیم همراهی برخی مسئولان با مافیای سدساز وابسته به بودجه نفتی است که در شرف وقوع است. تنها نگاهی به اسامی پیمانکاران مطالعه این طرح‌ها، مبین بسیاری از مسائل است.
شریفی با بیان اینکه دوران مهار آبهای سطحی با ساخت سد و انتقال آب بین حوضه‌ای سپری شده است، افزود: امروزه پیامدهای ناگوار سدسازی بر زندگی مردم پایین دست سدها و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و امری منسوخ در فرآیند کشاورزی و حفاظت از محیط زیست در دنیای مدرن شده است.
صاحب شریفی اضافه کرد : 6 شاخه اصلی نظیر زارم رود و سپیدرود و..... ، طی یک هم آغوشی زندگی آفرین، زه آب بارندگی حدود 4 هزارکیلومتر مربع از جنگل‌های منطقه را درکالبد فرزندی 140 کیلومتری به نام تجن به طبیعت هدیه می کنند. امروز اما کاهش آبگیری سد 160 میلیون مترمکعبی سلیمان تنگه به یک ششم ظرفیت خود مبین فاجعه‌ای ست که در حق تجن رخ داد و سد فینسک تیرخلاص نهایی بر پیکر زخم خورده و هراسان تجن است.
وی ادامه داد: سمنان استانی است خشک با میانگین بارش سالانه کمتر از 120 میلی متر و میانگین تبخیر سالانه بیش از 2500 میلی متر است. پرسش اینجا است با چنین وضعیت جوی و جغرافیایی منطبق بر کدام توجیه عقلی و علمی سالانه بیش از 5000 هکتار زمین کشاورزی با اختصاص 35 درصد از منابع آب سمنان که بالغ بر 110 میلیون متر مکعب است به کشت خربزه و هندوانه اختصاص می یابد؟ خربزه و هندوانه کجای رژیم غذایی ما ایرانیان قرار دارند؟
مشکل آب نیست
وی با اشاره به ساخت سد فینسک و انتقال آب آن به شهر سمنان ادامه داد: این موضوع دردی را دوا نمی‌کند، چرا که مشکل آب نیست. مشکل نبود مدیریت منابع آب و ارجحیت منافع منطقه‌ای و قومی و گاهی فردی برخی سیاسیون بر منافع ملی است.
نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: الگوی کشت نامناسب علت مشکلاتی است که بر سر سمنان آمده و نبود سیستم فاضلاب شهری و تصفیه خانه‌های مدرن یکی دیگر از خلاءهای جدی در زمینه مدیریت چرخه آب نه تنها سمنان بلکه تمام شهرهای کشور است.
ضرورت ایجاد الگوی کشت متناسب با زیست بوم منطقه
شریفی مشخصه یک مدیریت دلسوز و متخصص را انجام اصلاحات جدی در الگوی مصرف مردم از طریق فرهنگ‌سازی در سطح مدارس و ایجاد الگوی کشت متناسب با زیست بوم منطقه و نیازهای اساسی کشور دانست و گفت: آیا بهتر نیست به جای تبدیل دلارهای نفتی به سد و بتون و آهن که در نهایت خشکی رودها و تالاب‌ها و تغییر اکوسیستم را به همراه دارد ، به سراغ اصلاح ساختار جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و باز گرداندن فاضلاب‌ها به چرخه آب از طریق احداث تصفیه خانه و... شویم.
وی گفت: افسوس و دریغ که تهی بودن سطوح عالی تصمیم‌سازی از چهره‌های دلسوخته دانشگاهی و متخصصان برجسته علمی، کشور را هر روز بیشتر از قبل به لبه پرتگاه نزدیک می‌سازد.
به گفته شریفی، حفظ تجن به عنوان دومین رودخانه پرآب حوضه شمال کمتر از حفظ ناموس و خاک وطن نیست. این روخانه یکی از شریان‌های حیات مازندران است. به راستی سرنوشت کارون و زاینده رود و ارومیه و گاوخونی و صدها رودخانه و چشمه سار و تالاب و مرداب و دریاچه دیگر برای پند گرفتن از دست درازی به طبیعت کافی نیست.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها جنگل حفاظت از محیط زیست دریای خزر رژیم غذایی زمین جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۲۳۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»